اعضای انجمن سازندگان قطعه خودرو با اعلام اینکه سال گذشته بانک مرکزی مبلغی را به منظور ارائه به خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته بود که متاسفانه به دلیل نوع دستورالعمل قابل اجرا نبود،گفت:اگر دولت و بانک مرکزی این صنعت را نمیخواهند به صراحت بگوید.
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو امروز در نشستی خبری با بیان اینکه اگرچه کیفیت خودرو دچار مشکلاتی است؛ اما صنعت قطعه تلاش دارد که خللی در تولید قطعات خودرو ایجاد نشود، اظهارداشت: ما ملزم به رعایت کیفیت هستیم و آمار کیفی دو خودروساز نیز گواه این ادعا است که ما از کیفیت کالاهای خود علیرغم تحریم ها و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، کم نکرده ایم.
وی افزود: کاهش تولید خودرو انتهای زنجیره است و با وجود اعمال تحریمهای بین المللی تلاش کردهایم که از کیفیت قطعات کم نکنیم. این در حالی است که حتی در شرایط تحریم اگر پول هم داشته باشیم برخی قطعات های تک و الکترونیکی را نمی توانیم وارد و حمل کنیم به نحوی که خودروهای ناقص در کارخانه ها به همین دلیل کمبود برخی قطعات های تک است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اعلام اینکه دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت 844 میلیون یورو ارز به قطعهسازان به گونهای نوشته شده که بانکهای عامل قادر به پرداخت آن نیستند، تصریح کرد: ما بارها و بارها برای دریافت این ارز اقدام کردیم اما بانکهای عامل به دلیل مشکلاتی که در دستورالعمل بانک مرکزی وجود دارد قادر به پرداخت آن نبودند. حتی این مشکلات به مجلس شورای اسلامی و همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی شده و هر دو انجمن قطعهسازان و خودروسازان از مناظره با مسئولان بانک مرکزی در این زمینه استقبال میکنند.
همچنین سامعی، نایب رئیس انجمن قطعه سازان هم با بیان اینکه با دستور معاون اول رئیس جمهور مقرر شده تا قطعه سازان با استفاده از کپی اسناد، ترخیص کالاهای خود را انجام و پس از مدت زمان مشخصی، با گمرک تسویه حساب لازم را انجام دهند، گفت: به دلیل مشکلات مالی این امکان از سوی قطعه سازان وجود ندارد و ما درخواست تمدید این مهلت را داریم، به خصوص اینکه این مهلت رو به پایان است و گمرک خواستار تسویه حساب تولیدکنندگان است.
وی همچنین در خصوص استفاده قطعه سازان و خودروسازان از 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی بانک مرکزی نیز افزود: در مقطعی از زمان و ابتدای کار که بانک مرکزی این تسهیلات ارزی را در نظر گرفته بود، به قطعه سازان اعلام شد که باید با نرخ روز، به تسویه وام بپردازند، بنابراین صنعت خودرو ریسک آن را نمی توانست بپذیرد، این در حالی است که نگرانی آنها این بود که ممکن است نرخ ارز دو برابر شود و آنها را در بازپرداخت دچار مشکل نماید.
سامعی گفت: چند شرکت بزرگ قطعه سازی به دلیل تسعیر ارز ورشکست شدند و بنابراین تحمل ریسک برای قطعه سازان میسر نبود. این در حالی است که در مقطعی که به این نتیجه رسیدیم که از این تسهیلات استفاده کنیم، بانک مرکزی منابع ارزی در اختیار نداشت که به ما اختصاص بدهد و بنابراین تولیدکنندگان از استفاده این تسهیلات جاماندند.
فرهاد بهنیا نیز به عنوان سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو با حضور در این نشست خبری ضمن بیان اینکه روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی گفته است خودروسازان و قطعه سازان از دریافت وام ارزی خودداری کرده اند، گفت: سال گذشته بانک مرکزی مبلغی را به منظور ارائه به خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته بود که متاسفانه به دلیل نوع دستورالعمل نگارش شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها اجرای آن میسر نشد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: اگر دولت و بانک مرکزی این صنعت را نمیخواهند به صراحت بگوید تا ما تکلیف سرمایه های خود را بدانیم اما اینگونه اظهارنظرها به هیچ عنوان به نفع صنعت دوم کشور نیست. وظیفه بانک مرکزی نظارت بر کار بانکها و جلوگیری از تورم، افزایش نرخ ارز، تخلفات بانکها و نظارت بر عملکرد آنها در برخورد با سرمایه گذاران است .
به گفته بهنیا صنعت خودرو 70 هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم را مشغول بکار کرده و در ازای ایجاد هر یک شغل، 400 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است. این در شرایطی است که 250 هزار میلیارد تومان در عرصه صنعت خودرو و قطعه سرمایه گذاری شده و اگر قرار است این صنعت ادامه داشته باشد برخوردهای این چنینی از سوی دولت و بانک مرکزی اشتباه است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروخاطرنشان کرد: در پایان سال 92 کل گردش نقدینگی کشور 670 هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون به 2000 هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا 2.5 برابر شده است.
به نیا گفت: یکی از اعتراضات به حق مردم این است که چرا هنوز پراید تولید میشود و هیچ گونه نوآوری در خودروسازی صورت نمیگیرد؛ در حالیکه زمانی که مقرر شد پژو 301 ساخته شود قطعهسازان قابلیتهای خود را نشان دادند و بخش اعظمی از ساخت قطعات را به عهده گرفتند. بر این اساس قرار بر این بود که خودروسازان هزینه قالبها را متحمل شوند؛ اما هنوز مطالبات روزانه آنها از سوی خودروسازان پرداخت نشده است.