عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران از تدوین برنامههای اجرایی سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق ایران 1404 خبر داد. محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق 1404 در شرف ابلاغ به تمام ذینفعان است. وی با بیان اینکه مقرر شده راهکارها و برنامههای اجرایی این سند تدوین شود، خاطرنشان کرد: در این سند تنها اهداف و سیاستهای کلان صنعت خودرو در افق سال 1404 تدوین شده است. عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران ادامه داد: براساس توافق صورت گرفته مقرر شد کمیتهای با مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههای اجرایی سند توسعه صنعت خودرو را تدوین کند. وی افزود: پس از تدوین شدن برنامههای اجرایی، نقش هر یک از ذینفعان در زمینه تحقق اهداف این سند، تعیین و به آنها ابلاغ خواهد شد تا تمام اهداف اشاره شده در این سند محقق شود. نجفیمنش با بیان اینکه برنامههای اجرایی توسعه صنعت خودرو پس از تدوین باید به تصویب شورای سیاستگذاری خودرو برسد، تصریح کرد: اهداف پیشبینی شده در سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق 1404، واقعبینانه و قابل تحقق است. به گزارش ایسنا، در سند اهداف و سیاستهای توسعه صنعت خودرو در افق 1404، جایگاه صنعت خودروی کشور در سال 1404 پیشبینی شده است. براین اساس میزان تقاضای خودروهای سبک (سواری و وانت) در بازار داخلی در سال 1404 معادل دو میلیون و 300 هزار دستگاه پیشبینی شده که دو میلیون دستگاه آن باید در داخل تولید شده و 300 هزار دستگاه نیز از طریق واردات تامین شود. همچنین براساس این سند میزان تقاضای خودروهای تجاری در بازار داخلی در سال 1404 معادل صد هزار دستگاه است که 90 هزار دستگاه آن باید در داخل تولید و 10 هزار دستگاه نیز وارد شود. در این سند سهم قطعهسازان داخلی از ارزش فروش یک دستگاه خودروی تولید داخل در سال 1404 معادل 50 درصد تعیین شده است که به معنای آن است که در این سال حداقل 50 درصد ارزش ریالی قطعات خودروهای داخلی باید از طریق قطعهسازان داخلی تامین شود. همچنین براساس پیشبینی صورت گرفته در این سند در سال 1404، قطعهسازان داخلی باید معادل 22 میلیارد و 500 میلیون دلار قطعه برای خطوط تولید خودروسازان داخلی و همچنین تامین شبکه خدمات پس از فروش تولید کنند. در سال 1404 میزان تولید انواع خودروی سواری و وانت سه میلیون دستگاه در سال پیشبینی شده که یک میلیون دستگاه آن باید صادر شود.