باید گفت در صورت تصویب این قانون و اجرای آن، برندهای اروپایی وارداتی ضرر چندانی نخواهند کرد زیرا پژو، رنو و سیتروئن زیرساخت لازم برای تولید در تیراژ بالا را در اختیار دارند چنانچه قانون ساماندهی واردات و آیین‌نامه مربوط به آن به تصویب هیات دولت برسد، می‌توان گفت برندهای ژاپنی بازار یعنی تویوتا، میتسوبیشی و نیسان بازنده اصلی خواهند بود، زیرا در آیین‌نامه جدید، واردات تابعی از تولید شناخت می‌شود و نمایندگی‌های رسمی در صورتی می‌توانند اقدام به واردات یا اقدام به تولید کنند که با یکی از خودروسازان بزرگ کشور برای تولید مشارکت داشته باشند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌رغم آنکه دولت می‌توانست از ابزارهای متنوع برای مدیریت واردات خودرو به کشور بهره ببرد، اما به جای آن با اجرای سیاست‌های دستوری که هم‌اکنون منجر به توقف ثبت‌سفارش شده به‌نوعی زمینه ظهور رانت را در این بازار ایجاد کرده است. هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم در موضوع توقف ثبت‌سفارش به‌نوعی در پی مدیریت تراز تجاری کشور و همچنین حمایت از تولید داخل بوده اما پرواضح است که وضع مقررات دستوری نمی‌تواند حافظ منافع مصرف‌کننده و حتی تولید‌کننده داخلی باشد.

تندر90 ایران خودرو و پارس خودرو به دلیل زنجیره تأمین قطعات یکسان، تفاوت ناچیز در نحوه مونتاژ و همچنین نظارت رنو بر هردو برند عملاً فرق کیفی و مونتاژی خاصی باهم ندارند و اختلاف قیمت و تبلیغات موجود پیرامون نمونه پارس خودرو تنها ناشی از جو حاکم بر بازار است. اختلاف رتبه کیفی تندر90 تولیدی هریک از این دو هم در طول زمان دستخوش نوسان بوده و از پارامترهای متعدد و تعداد خرابی‌هایی نشأت می‌گیرد که طی پروسه مونتاژ هرآن امکان تغییرشان وجود دارد. این موارد منفی بسیار جزئی هستند و در محصول نهایی که به دست مشتری می‌رسد ملموس نمی‌باشند. طبق جدول ذیل که سازمان بازرسی و استاندارد در مردادماه 96 منتشر نموده، شاهد این قضیه هستیم که کیفیت خودروی تولیدی در هر دو شرکت دقیقا یکسان بوده است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهل‌ و دومین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، آمارهای خیره‌کننده و عجیبی در زمینه مقایسه صنایع مختلف ایران از جمله حوزه خودروسازی با دیگر کشورهای جهان اعلام کرده است.

رنو در شرایطی تا چند ماه دیگر فعالیت جدید و متفاوت خود را در خودروسازی کشور آغاز خواهد کرد که با ملاک قرار دادن تجربه این خودروساز فرانسوی در سایر بازارهای جهان، امیدواری زیادی به تکرار این تجارب در ایران نیز وجود دارد. مدلی که رنو برای دور جدید فعالیت‌های خود در ایران لحاظ کرده، «حضور مستقل» است، به‌نحوی‌که این شرکت قصد دارد بدون مشارکت با خودروسازان داخلی و با مدیریت خود، در صنعت خودرو کشور حضور یابد. این خودروساز فرانسوی که ماه گذشته قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا کرد، عملا کسب و کاری مستقل را در خودروسازی کشور به راه خواهد انداخت تا الگوی جهانی خود را در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه نیز پیاده کرده باشد. الگوی جهانی رنو اما در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم این خودروساز در بازارهای نوظهور است؛ به‌نحوی‌که رنویی‌ها به روش‌های مختلف از جمله خرید کارخانه‌های ورشکسته خودروسازی یا حتی احداث سایت‌های جدید در برخی کشورها، فعالیت خود را به‌صورت مستقل پیش می‌برند.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: ۲۰ درصد از هزینه تولید هر دستگاه خودرو مربوط به تامین مالی است. محمدرضا نجفی منش درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که از روز شنبه ۱۱ شهریورماه اجرایی شده است، گفت: نرخ سود سپرده های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات در کشور بالا است.

در ماه های نخست پسابرجام که موضوع قرارداد رنو با دو خودروساز بزرگ ایران مطرح شد، به تفاهم نرسیدن بر تولید «کویید» به موضوع اختلاف تبدیل شد. ایران خودرو و سایپا هر دو متقاضی تولید این خودرو بودند و سرانجام رنو تصمیم گرفت به جای انتخاب میان این دو شرکت، به سمت امضای قرارداد با ایدرو کوچ کند. اما در زمان امضای این قرارداد هنوز تکلیف رنو کویید معلوم نبود و دلیل اصلی آن استاندارد پایین این محصول بود.

رکود در بازار خودرو ایران همچنان سنگینی می‌کند و این در شرایطی است که برخی خودروها به‌خصوص مدل‌های وارداتی، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.آن طور که فعالان بازار می‌گویند،نوسانات نرخ ارز و سکه اگرچه کم و بیش بر قیمت خودروها اثرگذار بوده‌اند، با این حال تقاضا را تحریک نکرده و بنابراین همچنان با رکود و تورم توامان در بازار روبه‌رو هستیم. اوضاع به شکلی است که در حال حاضر با وجود رکود در خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی، قیمت برخی محصولات همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده و این موضوع بر سنگین‌تر شدن رکود افزوده است.