با تشدید آشفتگی بازار و لزوم نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر قیمت خودروها، اما این ارگان سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارد.
در شرایط کنونی کمتر خریداری در بازار دیده میشود و همه به نوعی فروشنده هستند؛ اما این شرایط برای واسطهگران با رونق روبهرو است، به نحوی که از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار میکنند. البته سهم نمایندگیهای فروش شرکتهای خودروساز در تشدید آشفتگی بازار خودروی داخلی کم نیست، چرا که بنا به اذعان فعالان بازار، تعدادی از این نمایندگیها به طرق مختلف خودرو با قیمت کارخانه خریداری کرده و در سطح بازار به فروش میرسانند تا سود بیشتری عاید آنها شود.
البته سهم اصلی بلاتکلیفی بازار متوجه شرکتهای خودروساز است، زیرا با عدم عرضه محصول، افزایش تقاضا ایجاد کردهاند؛ اما از آن طرف خبری از ارائه خودرو به بازار نیست. جالب اینجاست صنعتی که پیشتر مدعی خودکفایی در تولید تعدادی از خودروهای بازار بود، امروز تحریم را بهانه کرده و از کمبود قطعه صحبت میکند. از آن طرف، افزایش نرخ دلار هم بر بهانهتراشی خودروسازان برای افزایش قیمتها اضافه کرده است.
در کنار این مشکلات، دستگاههای متولی این صنعت طی دو ماه اخیر سکوت کرده و خبری از سیاستهای خود برای مدیریت اوضاع نمیدهند. در این شرایط فقط مردم هستند که با ضرر روبهرو شدهاند و مجبورند خودروهای ۲۲ میلیون تومانی را در بازار ۳۸ میلیون تومان خریداری کنند. اما سوال اینجاست که آیا سطح خرید مردم اجازه پرداخت چنین مبالغ هنگفتی را برای خرید یک خودروی داخلی میدهد؟
امروز بازار خود همانند روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت پراید بود؛ به نحوی که قیمت این محصول به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و این موضوع برای مردم با علامتهای سوال زیادی روبهرو شده است.
قیمت پژو ۴۰۵ GLX هم با افزایش ۳ میلیون تومانی به ۵۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۸ میلیون تومانی به ۱۰۸ میلیون تومان، سمند LX با افزایش ۶ میلیون تومانی به ۶۰ میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش ۴ میلیون تومانی به ۶۰ میلیون تومان، رنو ساندرو اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی به ۱۰۷میلیون تومان و استپوی اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی به ۱۱۷ میلیون تومان رسیدند.
سعید موتمنی رئیس نمایشگاهداران خودرو در همین ارتباط با اشاره به اینکه متأسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمتها سلیقهای تعیین میشود، گفت:
امروز شرایط بازار به نفع واسطههاست، به این صورت که با خرید از نمایندگیها و فروش در بازار، سودهای هنگفت نصیب این افراد میشود. متأسفانه برخی نمایندگیها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه میکنند. هیچ نظارتی به عملکرد شرکتها و نمایندگیها نمیشود؛ آنها به دلخواه خودرو را قیمتگذاری کرده و راهی بازار میکنند.
رئیس نمایشگاهداران خودرو با اعلام اینکه در خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان، اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار به ۱۳ میلیون رسیده است، گفت:
در خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی نیز اختلاف قیمت کارخانه تا بازار از ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است، که این موضوع اصلا منطقی نیست. در بازار، قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز شاهد اختلاف ۳۹ تا ۵۰ میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. در شرایط فعلی خرید و فروشی در بازار انجام نشده و دلالان و واسطهگران یکهتاز بازار هستند. قرار بود با فروش خودروسازان اوضاع بازار ساماندهی پیدا کند، اما تحویلهای بلندمدت و فروشهای محدود باعث شده است تا رشد قیمتها در سطح بازار قابل توجه بوده و نابسامانی بازار تشدید پیدا کند.
با تشدید آشفتگی بازار، لزوم نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود. اما این بخش هم روزه سکوت گرفته و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارد. این در حالی است که هر روز حقوق مصرفکننده در بازار خودرو تضییع میشود و سرگردانی آنها تشدید پیدا کرده است.