حساب توئیتر وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی، آن را غیرمنطقی خواند.
مدتی است که شایعه احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی در فضای مجازی منتشر می‌شود؛ این موضوع باعث واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و مسئولان شده است. کار به جایی رسید که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حساب توئیتر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مسأله واکنش نشان دادند.
بنا به اظهارات وزارت صنعت، ایران خودرو و سایپا، روزانه بیش از ۳ هزار خودرو تولید می‌کنند که عملیات تجاری‌سازی و واگذاری آنها به مشتری حداکثر هفت روز طول می‌کشد. با توجه به پیش فروش بخشی از تولیدات ایران خودرو و سایپا که بعضی تا پاییز ۹۸ نیز انجام شده است، احتکار خودروهای پیش فروش شده، منطقی به نظر نمی‌رسد و طرح مساله احتکار و تحویل ندادن خودرو در چنین شرایطی غیر منطقی است و احتکار خودرو برای خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در واکنش به خبر احتکار خودروسازان گفت:
سازمان بازرسی در سه ایستگاه برای نظارت بر کار خودروسازان مستقر شده است و بنابراین در این زمینه نظارت مستقیم دارد. علاوه بر این با توجه به حجم تولیدی خودروها این مسأله در شرایط کنونی نه تنها نمی‌تواند به عنوان مشکل اساسی بازار خودرو مطرح شود، بلکه منطقی هم به نظر نمی‌رسد زیرا در‌واقع سازمان بازرسی در خودروسازی مقیم است و همه فعالیت‌ها را زیر نظر دارد. بنابراین اتهام احتکار خودرو منطقی نیست.
سعید باستانی با اشاره به تغییر قیمت خودروهای داخلی گفت:
تغییراتی که در بازار خودور اخیراًً اتفاق افتاده با افزایش قیمت متفاوت است. اما بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی بعد از تغییر نرخ ارز طبیعی است. بخش زیادی از قطعات خودروهای تولیدی از خارج از کشور وارد می‌شوند و این باعث تاثیرگذاری نرخ ارز بر بازار این خودروها شده است. در تولید خودرو، برخی قطعات را وارد کرده و قطعاتی هم داخل کشور تولید می‌شوند، اما همان قطعات داخلی هم از نظر مواد اولیه به خارج از کشور وابسته‌اند.
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به خبر احتکار خودروسازان گفت:
برای مثال فرمان در تولید خودرو یک قطعه داخلی است. اما مواد اولیه این قطعه در داخل کشور وجود ندارد، یا قطعاتی که عموما در سپر خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرند، از مواد پلیمری، فولاد، مس و آلومینیوم استفاده می‌شود؛ این فلزات به صورتی که بتوان از آنها در این صنعت استفاده کرد در داخل وجود ندارند و تولیدکننده مجبور به وارد کردن آن‌هاست.
با توجه به اظهارات منتشر شده در حساب توئیتر وزارت صنعت، نمی‌توان هیچ کدام از خودروهای موجود در بازار را تولید داخل دانست؛ زیرا همه این محصولات به نوعی وابسته به خارج از کشور هستند و تأمین ارز برای خرید قطعه یا مواد اولیه برای آنها، الزامی است. این اظهارات به نوعی در تضاد با ادعاهای قبلی مبنی بر تولید خودروی بومی به نظر می‌رسد. با این حال، آشفتگی کنونی بازار خودرو، نیازمند توجه جدی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی است. کمترین انتظار مصرف‌کنندگان و اقشار جامعه، بازگشت آرامش به بازار خودروی داخلی و تنظیم بازار از طریق عرضه‌ی محصولات با قیمت منطقی است.