بر اساس اعلام معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته آینده (۲۶ و ۲۷ آبان) و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.
قیمت‌های جدیدی که دست کم پنج ماهی خودروسازان را در انتظار گذاشته بود و حالا قرار است در نیمه های پاییز 97 اجرایی شود. البته در این میان پرسش های متعددی مطرح است، چرا که خواسته قطعه سازان در رابطه با قیمت گذاری خودرو، آزادسازی آن بوده است و حالا شاید موجی از نگرانی برای دریافتی آن ها ایجاد شود. چرا که آن‌ها بارها گفته اند که قیمت گذاری خودرو که از دهه 80 تاکنون از سوی نهادهایی خاص اجرایی شده است، موجب شده تا مشکلاتی در زمینه دریافت هزینه‌ها از خودروسازان شده است، از این رو آن ها بیش از قیمت گذار خودروهای داخلی موافق آزادسازی قیمت خودرو هستند.
حال پرسشی مطرح است که آیا اعلام قیمت‌های جدید خودروهای داخلی خودروسازان و قطعه سازان را از وضعیت فعلی نجات خواهد داد؟
احمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروسازان کشور در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می‌گوید: « البته در ابتدا باید تا زمان اعلام قیمت‌ها صبر کرد. چرا که تصمیماتی در کمیته خودرو اتخاذ شده است تا جای ممکن قیمت گذاری خودروها به نفع مردم باشد و همچنین دست دلالان از قیمت گذاری در بازار کوتاه و قیمت‌های حاشیه بازار کنترل شود».
به گفته او، آنچه انتظار داریم این است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صمت و بدنه کارشناسی قوی که در واقع مو را از ماست بیرون می‌کشد، قیمت تمام شده خودروها را مشخص کرده‌اند و امیدواریم بر اساس آنچه گفته اند، قیمت های نهایی به زودی اعلام شود».
دبیر انجمن خودروسازان تاکید میکند:« چند روز گذشته بنده گلایه از وزیر سابق صمت را اعلام کردم، زیرا آقای وزیر برای اینکه تبعات ناشی از افزایش قیمت خودرو را متوجه خود نکنند، در قیمت گذاری خودرو دست دست کردند و قیمت ها را ابلاغ نکردند؛ حال امیدواریم وزیر جدید هر چه زودتر این مهم را اجرایی کنند».
او با اشاره به اینکه خودروسازان نیز از این افزایش قیمت ها نگران مردم هستند؛ تصریح میکند:« البته ما نیز نگران افزایش قیمت ها هستیم، اما در شرایط فعلی که قیمت مواد اولیه روز به روز افزایشی شده است، چاره ای جز قیمت گذاری جدید نیست. به همین دلیل قیمت تمام شده خودرو بالا رفته است و برای تعطیل نشدن خودروسازان و اینکه این تعلل قیمت گذاری‌ها باعث شده است تا دو کارخانه خودروسازی طی شش ماهه امسال 5500 میلیارد تومان زیان کنند؛ خودروسازان را مجبور به افزایش قیمت کرده است».
او ادامه می‌دهد: « در همین زمینه تدبیری اندیشیده شده است تا در حد امکان اینقیمت گذاری ها با حاشیه بازار تفاوت بی از پنج درصدی نداشته باشد. از این رو خودروهایی که حاشیه بازار آن‌ها بیش تر از قیمت فروش کارخانه است (قیمت فروش= قیمت تمام شده+ سود+ 9درصد ارزش افزوده+ هزینه شماره گذاری+ بیمه شخص ثالث) یعنی خودروهایی که حاشیه بازار بالایی دارند، قیمتشان از کمتر از حاشیه بازار شود.
به گفته نعمت بخش، در همین راستا تقاضای کاذب کاهش می‌یابد و در این صورت خودروسازان می‌توانند بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کنند و آن‌ها نیز از تعطیلی نجات می‌یابند.
دبیر انجمن خودروسازان می‌افزاید:« فعالیت قطعه سازان نیز باید سودی در برداشته باشد تا آن ها هم بتوانند قطعات مرغوب تولید و وارد کشور کنند».