معاون سازمان خصوصیسازی از دریافت مجوز واگذاری شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا از سران سه قوه خبر داد.
موضوع واگذاری سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا که مدتی قبل اعلام شد، هماکنون در حال طی کردن سیر قانونی خود است و هر روز اخبار جدیدی از پیشرفت آن به گوش میرسد. طی سالهای گذشته بارها موضوع واگذاری شرکتهای دولتی (از جمله شرکتهای خودروسازی و تیمهای استقلال و پرسپولیس) به بخش خصوصی ذکر محافل رسانهای شد ولی پس از مدتی بدون نتیجه مسکوت ماند. حالا بار دیگر شاهد داغ شدن موضوع واگذاری در سازمان خصوصیسازی هستیم که احتمالاً بتواند راه نرفته قبلی را تکمیل کند. هرچند که هنوز قضاوت درباره نهایی شدن این واگذاریها زود است، اما روند کارهای قانونی انجامشده طی ماههای اخیر نوید اخبار خوشی را در آینده میدهد.
در همین زمینه زهره عالیپور، معاون سازمان خصوصیسازی گفت:
وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا را از سران سه قوه دریافت کرده است.
عضو هیات عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی در مصاحبه با رادیو گفت:
با توجه به مجوز دریافتی از سران سه قوه مقرر شده است حدود ۱۴ درصد ایرانخودرو و ۱۷ درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود. به موجب قانون، دولت به هیچ عنوان نمیتواند در موارد گروه یک سرمایهگذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد. در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن میشود، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایهگذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰ درصد نشود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازیهای کشور توضیح داد:
بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشتهایم، قرار شده رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است، در تابلوی بورس به فروش میرسد.
عالی پور موضوع اهلیت در واگذاری را مبهم دانست و عنوان کرد:
با توجه به اینکه در قانون به داشتن اهلیت جهت واگذاری تأکید شده، لازم است نمایندگان مجلس تعریفی جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند چرا که هر شخص از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاریها را مردود میداند. باید ادبیات و چارچوب مشخص و روشن بین همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، تا هم نگرانیها را پاسخ دهد و هم از سواستفادههای احتمالی جلوگیری کند. در واقع باید دستورالعمل قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی در نظر گرفته شود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی از تهیه پیشنویسی برای بررسی اهلیت افراد در موضوع واگذاری خبر داد و گفت:
این سند در سازمان خصوصیسازی آماده شده و در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است. با توجه به نحوه اطلاعرسانی در خصوص واگذاریها، ممانعتی با این موضوع وجود ندارد و تاکنون موردی از فروش در پستو یا به خانواده مسئولان مربوطه وجود نداشته است. اطلاعیه واگذاری چند مرحله در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود، همچنین اطلاعیه آن بهطور ویژه برای هر استان و نماینده مجلس مربوط به آن حوزه ارسال میشود.