حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو، گفت: هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش تیراژ تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخلی برنامه‌ریزی کرده است اما علاوه بر این دو موضوع، باید به رضایت مشتریان از خودروهای تولیدی و سهل الوصول بودن خرید خودرو نیز به عنوان مولفه‌های مهم صنعت خودروسازی توجه شود زیرا در سایر کشورها، خودرو کالایی مصرفی بوده و مردم می‌توانند به صورت اقساط یا با تسهیلات مناسب خودروی مورد نظر خود را به راحتی خریداری کنند بنابراین افزایش تیراژ تولید و ارتقا کیفیت بدون توجه به قیمت، قابل قبول نیست.
اما جایگزین شدن روشی دیگر می تواند به ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری تاکید داشته باشد در حالی که حذف قیمت گذاری دستوری می تواند اصلی ترین راهکار برای نجات خودروسازان از زیانی باشد که سال به سال رو به افزایش است.
در این باره فربد زاوه کارشناس خودرو با اشاره به صحبت های عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این پیش فرض از سوی برخی مسئولان که باید قیمت دستوری باشد، اشتباه است. سوال مطرحی آن است که آیا مصرف کنندگانی که امروز خودرو را با قیمت پایین خریداری کرده اند، دو سال دیگر زمانی که می خواهند خودروی خود را بفروشند، این رانت را به نفر بعدی منتقل می کنند؟ چرا باید عده ای از این رانت استفاده کرده و عده ای دیگر مجبور به خرید خودرو با نرخ بالا باشند.
وی ادامه داد: بدون شک نمی توان فراتر از قانون اساسی کشور قانونی وضع کرد، درنتیجه این پیش فرض اشتباه است. اگر قیمت شناور و به روز باشد این رانت از بین رفته و می تواند شرایط بازار را بهبود بخشد.
به گفته زاوه، بارها مشاهده کردیم هر کالایی که از شمول قیمت گذاری خارج شده، قیمت آن در بازار به شدت تعدیل شده است. درواقع رانت حاصل از قیمت گذاری بیشتر باعث گرانی و تورم می شود.
این کارشناس خودرو اضافه کرد: قیمت گذاری شناور بازار را با تعدیل همراه می کند و ضروری است در این مسیر حرکت کنیم.
بازار خودرو همچنان در انتظار تصمیمات وزارت صمت برای این صنعت است. اما نکته ای که بیشتر فعالان این بخش به آن اشاره دارند حذف قیمت گذاری دستوری است تا محصول با قیمتی مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد و در این میان خودروسازان نیز با ضرر تحمیلی مواجه نباشند.