تشدید رکود حاکم بر بازار خودرو و فعالیت شرکت‌های خودروساز با کمتر از نیمی از ظرفیت موجب شده تا خودروسازان برای بازگشت رونق به بازار خودرو آستین بالا بزنند.

چند روزی از سخنان رئیس کل گمرک ایران در گفت و گوی ویژه خبری درباره مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس بالای 2500 سی‌سی نگذشته است که زمانی افشار، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور از بی تاثیر بودن ممنوعیت این خودروها بر بازار داخلی خودرو خبر می دهد. به گفته مسعود کرباسیان، پیش از این 63درصد خودروهای وارداتی، خودروهای بالای 2500 سی‌سی بودند که ارزش آن به‌طور متوسط در سال‌های قبل حدود 600 میلیون دلار بوده است، در حالی که این رقم امسال به هفت میلیون دلار هم نمی‌رسد. با این حال بالا و پایین کردن آمارهای گمرک نشان می دهد که سهم خودروهای 2500 سی سی آنقدری نیست که در تحول بازار خودرو ایران به چشم بیاید. بر اساس آمار گمرک سال 90 حدود 40 هزار خودرو به ارزش 824 میلیون دلار وارد کشور شد که درصد تغییرات آن نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد و وزن حدودا 9 درصد ، و از نظر ارزش نیز 8 درصد افت پیدا کرده است. در سال 91 نیز واردات انواع خودروهای سواری با رشد 11.3 درصدی نسبت به سال 90 بالغ بر 44 هزار و 341 دستگاه شد و ارزش واردات خودروهای سواری به کشور نیز با افزایش 30.59 درصدی به یک میلیارد و 84 میلیون دلار رسید. همچنین وزن خودروهای سواری با افزایش 12.73 درصدی به 72 هزار تن رسید. آمار های منتشر شده از گمرک در سال 92 نیز نشان می دهد که 78 هزارو 673 خودرو سواری به ارزش 3 میلیارد و 17 میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر تعداد 74.45 درصد و از نظر ارزش 174.46 درصد رشد را نسبت به سال 91 نشان می دهد. واردات خودرو نسبت به سال 92 نیز حدود 70 درصد رشد داشته است و از فروردین ماه 93 تاكنون نیز میزان واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد افزایش یافته است. بررسي ها نشان مي دهد طي ده سال گذشته به طور متوسط ساليانه 20 هزار دستگاه خودروي خارجي وارد کشور شده است. در برخي سال هاي خاص مانند 90 و 91 نيز اين ميزان به 26 تا 30 هزار دستگاه رسيده است. در صورتي که متوسط ساليانه 20 هزار دستگاه ملاک قرار گيرد، در حال حاضر 200هزار دستگاه خودروي خارجي طي اين سال ها وارد کشور شده است. براين اساس از بازار 15 ميليوني خودروي ايران تنها 1.3 درصد بازار در اختيار خودروهاي خارجي است. بررسي ها نشان مي دهد که از اين ميزان نيز کمتر از 3دهم درصد به خودروهاي بالاي 2هزار و 500 سي سي اختصاص دارد. براين اساس ممنوعيت واردات اين خودروها تاثيري در بازار نخواهد داشت ولي قيمت خودروهاي بالاي 2هزار و 500 سي سي را مي تواند، با رشد قيمت همراه کند. در همين حال حسن زمانی‌ افشار، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به عدم تاثیرگذاری ممنوعیت ورود خودرهای بالای 2500 سی سی گفت: «اقدام در خصوص ممنوعیت واردات ماشین های 2500 سی سی شاید کمی دیر شده باشد زیرا ورود این ماشین ها در گذشته تاثیرات خودش را گذاشته است.» زمانی افشار در ادامه افزود:«با این حال بر این باورم که ممنوعینت ورود چنین ماشین های نیز تاثیر آنچنانی بر قیمت خودرو نخواهد داشت و بازار دچار شوک ناگهانی نخواهد شد.» وی اظهار داشت:«احتمال بسیار ضعیفی که در مورد تاثیر ممنوعیت ورود خودرو می توانم بدهم این است که ممکن است قیمت ها به صورت بسیار جزئی دچار تغییر شوند که البته این احتمال نیز بسیار ضعیف است.» رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در ادامه گفت: « بازار خودرو چند وقتی است حواشی بسیاری داشته است اما باید عنوان کنم که با ممنوعیت خودورهای 2500 سی سی، مردم نباید منتظر اتفاق خاصی باشند. زیرا آن چیزی که مردم در خصوص کاهش قیمت خودرو فکر می کنند با چنین اقدامی رخ نخواهد داد.» آمار مقایسه‌ای واردات خودرو طی 3 سال گذشته بیانگر افزایش واردات خودرو است به گونه‌ای كه در سال 1390 تولید خودروی سواری 1 میلیون و 420 هزار دستگاه و میزان واردات خودرو در این سال 39 هزار دستگاه بوده است. این درحالی است كه در سال 92 میزان تولید خودروی سواری به 625 هزار دستگاه تنزل یافت و تعداد واردات خودروی سواری به بیش از 78 هزار دستگاه رسید كه این میزان از واردات معادل 12.6 درصد تولید داخل بوده است. مردم ایران در سال 92 حدود 9 تا 12 هزار میلیارد تومان بابت خرید خودروهای خارجی هزینه کرده‌اند که رقم مذکور بیش از نصف ارزش کل تولید داخل کشور بوده است.

گروه خودرو؛ بازارخبر -عاقبت پیش‌بینی عامه مردم درست‌تر از اظهار نظر کارشناسان زبده از آب درآمد؛ قیمت خودرو گران‌ شد، گران‌تر شد و دست آخر کاهش نیافت.

به گزارش ایسنا، از آن جا که قطعات منفصله در کشور مقصد مونتاژ و به خودروی کامل تبدیل می‌شود و این امر اشتغال نیروی کار و در آمد ملی را به دنبال دارد، تعرفه ای که به واردات قطعات منفصله ( سی. کی. دی. ) بسته می شود، کمتر از تعرفه ای است که به خودروی کامل بسته می شود و هدف دولت‌ها از این کار حمایت از صنعت خودروی داخلی و اقتصاد ملی کشورشان است. از این رو هر اندازه تفاوت میان تعرفه واردات خودروی کامل ( سی. بی. یو. ) با تعرفه واردات قطعات منفصله بیشتر باشد، می‌تواند نشان دهنده حمایت بیشتر از صنایع خودروسازی داخلی‌شان باشد.

یک عضو انجمن واردکنندگان خودرو؛ واردکنندگان دخالتی در کمپین تحریم خودرو ندارند، اتهام نزنید عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه ۵ هزار دستگاه خودروی هیبریدی ظرف سال‌های آینده به ناوگان تاکسیرانی تهران اضافه خواهند شد،گفت: قیمت خودروهای وارداتی قابل رقابت با خودروهای داخلی نیست و اصولاً واردکنندگان نقشی در کمپین نخریدن خودرو ندارند.

مرکز مطالعات سیاست گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد ۳ پیشنهاد به نعمت‌زاده برای پایان کمپین تحریم خودرو مرکز مطالعات سیاست گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر در نامه ای به وزیر صنعت، سه پیشنهاد برای پایان کمپین تحریم خرید خودروی ایرانی ارائه کرد.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی برای افزایش تعرفه واردات خودرو تا 1000 درصد خبر داد و گفت که این طرح فردا تقدیم هیأت رئیسه می‌شود.

تسنیم به نقل از آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور نوشت: سرمایه‌های داخلی را از صنعت خودرو فراری ندهیم، سرمایه خارجی پیش‌کش موج ورشکستگی قطعه سازان و بحران خودرو سازان شروع شده و موج سواران مشغولند. مسوولان هم فعلا منفعل عمل میکنند تا '' ضرورت '' ایجاب کند. در شرایطی که از یک طرف تعرفه اسمی واردات خودرو از 90 به 40 و تعرفه واقعی موثر به حدود 30 درصد کاهش یافته است و از طرف دیگر تعرفه اسمی واردات قطعات از 25 به 12 و تعرفه موثر واقعی به کمتر از 10 درصد رسیده و از طرف دیگر تثبیت نسبی نرخ ارز و حتی کاهش آن باعث کاهش قیمت محصولات وارداتی در بازار داخلی گردیده است و به نظر میرسد این قضیه تا خوردن کفگیر ارزی کشور به ته دیگ ادامه داشته باشد، عکس العمل طبیعی و منطقی سرمایه دار ، سرمایه گذاری در صنعت خودرو داخلی نیست. وانگهی فضای ملتهب هیجانی علیه صنعت خودرو داخلی انگیزه خروج سرمایه را تشدید میکند. چه دلیلی وجود دارد سرمایه دار داخلی یا خارجی در کشوری سرمایه گذاری نماید که نرخ بهره بیش از 24 درصد و تورم بیش از 20 درصد است و در شرایط تحریم داخلی و خارجی ( که فراموش نکنیم هنوز پا برجاست ) قیمت محصولش باید با وارداتی رقابت کند که تولید کننده اش بهره مالی 2 درصدی میپردازد و تورم کشورش تک رقمی است؟! دولتمردان و سیاستگذاران صنعت خودرو در این شرایط به فکر دعوت جهت توسعه صنعت خودرو داخلی نباشند چرا که اگر سرمایه گذاران به دعوت ایشان لبیک بگویند، فقط سرمایه خود را هدر داده و بخت خود را کور میکنند! با محاسبه ای ساده سرمایه گذاری در یکی از کشورهای همجوار با بهره بانکی 5 درصد و تورم تک رقمی و متعاقبا صادرات خودرو و قطعه به کشور بسیار با صرفه تر است. اگر محل تولید نزدیک مرز ایران باشد که چه بهتر! حداقل سود تولید به جیب هموطنان میرود. موج ورشکستگی قطعه سازان و بحران خودرو سازان شروع شده و موج سواران مشغولند. مسوولان هم فعلا منفعل عمل میکنند تا '' ضرورت '' ایجاب کند. ولی متاسفانه خیلی زود دیر می‌شود. باید کاری کرد..