دبیر انجمن قطعه‌سازان با تشریح بسته پیشنهادی به سران قوا برای حمایت از صنعت خودرو، گفت: آزادسازی قیمت 45 درصد خودروها و تعیین قیمت 55 درصد باقی خودروها توسط شورای رقابت مدنظر است.

در بازار خودرو اختلاف فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، سودی کلان را به جیب دلالان و واسطه‌گران ریخته و اینجاست که مصرف‌کنندگان قربانی می‌شوند. خودرو سازان همواره از دستوری بودن قیمت گذاری خودرو شکایت دارند.

سه روز قبل بود که بار دیگر زمزمه آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد، اما حالا خبر می‌رسد که حتی زمزمه اجرای چنین برنامه‌ای نیز با شرط و شروط تقریباً محالی همراه شده است. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی در گفتگوی اخیر خود، به سه شرط آزادسازی قیمت خودرو اشاره کرد. در صورت عملی‌شدن واردات خودرو و عرضه خودروهای خارجی به بازار کشور، افزایش تیراژ محصولات در بخش خصوصی و همین‌طور واگذاری سهام خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، می‌توان روی سیاست قیمت‌گذاری دستوری خط کشید. سه شرط آزادسازی قیمت خودرو در حالی مطرح شده است که هر یک از این شروط از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته‌اند، ولی هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌اند. بنابراین به نظر نمی‌آید شرایط آزادسازی قیمت خودرو به این زودی مهیا شود.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد است: در شرایطی که بازار خودرو در انحصار محصولات بی‌کیفیت دو شرکت ایران خودرو و سایپاست اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای داخلی، نادرست است. محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: شورای رقابت باید توضیح دهد که با چه استدلالی معتقد به رقابتی بودن تولید برخی از خودروهای داخلی است. وی با بیان اینکه بازار خودرو هم‌اکنون در انحصار دو شرکت ایران خودرو و سایپا است، خاطرنشان کرد: انحصار این دو خودروساز در حدی است که با کاهش یا افزایش تولید خود، قیمت خودرو در بازار آزاد را تعیین می‌کنند. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در این شرایط اگر اختیار تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز به خودروسازان داده شود دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.

طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌ سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است.

در طرح آزادسازی واردات هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد می تواند واردات را انجام دهد اما به شرطی که ارزی از کشور خارج نشود یعنی واردات خودرو باید در قالب واردات «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» باشد.

پس از خروج آمریکا از برجام بود که مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم ها عنوان کردند. پس از آن همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد و حالا با گذشت نزدیک به سه سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که علیرغم گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست به دست می‌شوند. امید می‌رود پس از گذشت سه سال راهکارهای مناسبی جهت آزادسازی واردات خودرو تدوین شود.

آغازین روزهای سال 94 را در حالی پشت‌سر می‌گذاریم که سال جدید آبستن اتفاقات مختلفی در خودروسازی ایران خواهد بود، از حضور بزرگان صنعت خودرو دنیا در «جاده مخصوص» تا «تعیین تکلیف نهایی قیمت‌گذاری خودرو.»

با مصوبه چندی پیش شورای رقابت برای آزاد‌سازی‌ قیمت ۲خودروی داخلی و تأکید این شورا بر احتمال تداوم این روند در ماه‌های آینده، شمارش معکوس برای آزادسازی قیمت خودرو در حالی آغاز شده که کارشناسان، کاهش تعرفه واردات خودرو را پیش شرط آزادسازی قیمت، شکل‌گیری بازار رقابتی و رفع انحصار از بازار خودرو قلمداد می‌کنند.